مهمانان برنامه برنامه «هشت درصد» شبکه یک سیما در ۳۱ شهریور ۱۴۰۵، دکتر علیرضا عباسی نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی و اکبر فتحی معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی بودند.
مقدمه مجری و طرح مسئله
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام و شب بخیر خدمت شما بینندگان عزیز و محترم شبکه یک صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران. خیلی خوشآمدید به برنامه خودتان، «هشت درصد».
در برنامه «هشت درصد» مکلفیم در محضر شما مردم عزیز، یک موضوع بسیار مهم را پیگیری کنیم؛ قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور؛ قانونی که تمام اقدامات دولت و اداره کشور عملاً بر مبنای آن انجام میشود. این قانون پنجساله از دو سال گذشته تا سه سال آینده در کشور حاکم است و نکاتی را برای پیشبرد امور دارد؛ از جمله موضوع مهم امنیت غذایی که مسئله بررسی امشب برنامه است.
بخش اول: ضرورت امنیت غذایی و چالش وابستگی به نهادهها
مقدمه کارشناسی:
در محاسبات پدافند غیرعامل، شکننده ترین خاکریز یک کشور میتواند دقیقاً وسط سفره مردم باشد. واقعیت این است که امروز بیش از هشتاد درصد زنجیره پروتئین کشور به واردات نهادههایی مثل ذرت و کنجاله سویا وابسته است؛ یعنی توقف چند کشتی، کل بازار گوشت و لبنیات را به شوک میبرد. اما ریلگذاری قانون برنامه هفتم برای شکستن این وابستگی چیست؟
ماده ۳۰ برنامه هفتم: مکلف است ضریب خودکفایی محصولات اساسی را به نود درصد و در ذرت و دانههای روغنی به حداقل چهل درصد برساند، در کنار کاهش سالانه پنجدرصدی واردات نهادههای تراریخته.
ماده ۳۲ و ۳۳ برنامه هفتم: مسیر اجرا را با پیادهسازی قطعی الگوی کشت، حمایت از تولید صنعتی خوراک دام جایگزین، فعالسازی ظرفیت یازده میلیون هکتار اراضی دیم با مدل توسعهگر و کشاورزی قراردادی ریلگذاری کرده است.
پرسش از وزارت جهاد کشاورزی (آقای فتحی): چرا خودکفایی؟
فتحی: در دنیای امروز، بخش کشاورزی صرفاً تأمینکننده معیشت نیست؛ بلکه ابزاری برای افزایش تابآوری کشور و ایجاد امنیت غذایی (بهعنوان زیربنای امنیت ملی) است. جنگهایی مانند جنگ اوکراین اهمیت امنیت غذایی را بیشتر نشان داد. قانونگذار مستند به سند ملی دانشبنیان امنیت غذایی، به دنبال به حداقل رساندن واردات و اتکا به تولید داخل است.
مجری: مقوله امنیت غذایی فراتر از اشتغال است؛ یک اتاق راهبردی و همتراز با جنگ است. اما چرا ضریب خودکفایی در دانههای روغنی و ذرت پایین است و طبق آمار گمرک و مرکز پژوهشهای مجلس، کشور بین ۸۵ تا ۹۰ درصد به واردات وابسته است؟
فتحی: شما صرفاً دو قلم نهاده (ذرت و کنجاله سویا) را میبینید. در مورد علوفه و جو، کشور به سمت خوداتکایی میرود و ذرت علوفهای مازاد بر نیاز تولید میشود؛ اما چون در افکار عمومی فقط این دو قلم جا افتاده، چنین تداعی میشود که کلاً وابسته هستیم.
گندم: در پایان برنامه به خودکفایی کامل میرسیم؛ ضریب خوداتکایی فعلی حدود ۹۰ درصد است و واردات صرفاً برای تکمیل ذخایر است.
جو: حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد نیاز کشور در داخل تولید میشود.
برنج: از نیاز ۳.۲ میلیون تنی، حدود ۲ میلیون تن در داخل با ارتقای بهرهوری (بدون افزایش سطح زیرکشت و فشار به منابع آبی) تولید میشود.
بخش دوم: نگاه مجلس به استقلال غذایی و تهدیدات امنیتی
پرسش از مجلس (آقای عباسی): آیا این روند از منظر مجلس محقق شده و آیا باید نگران نهادهها باشیم؟
عباسی: امام شهید ما نسبت به امنیت غذایی حساسیت ویژهای داشتند و آن را موضوع درجه اول کشور میدانستند. تأمین، سلامت، دسترسی و پایداری غذا اجزای امنیت غذایی هستند. دشمنان ما در تحریمها حتی به غذا و دارو (نمونه بارز آن غزه) رحم نمیکنند؛ بنابراین استقلال کشور در گرو امنیت غذایی با تکا بر تولید داخل است.
بند ۶ فصل امور زیربنایی سیاستهای کلی برنامه هفتم، تأمین امنیت غذایی و تولید حداقل ۹۰ درصد کالاهای اساسی در داخل را همراه با حفظ ذخایر ژنتیک و منابع آب و خاک تکلیف کرده است.
در حوزه ذرت، وابستگی ما به واردات شدید است (تولید داخل حدود ۱ میلیون تن در برابر نیاز ۱۰.۵ میلیون تنی). در سویا نیز وضعیت مشابهی داریم (تولید بسیار ناچیز در برابر نیاز ۴ میلیون تنی). علت این وابستگی تغییر الگوی مصرف مردم در دهههای گذشته از گوشت قرمز (متکی بر عشایر و بدون نیاز به نهاده وارداتی) به گوشت مرغ (وابسته به ذرت و سویا) است. راهکار، اصلاح الگوی مصرف و یافتن جایگزینهای نهاده (مانند ارزن و سورگوم که نیاز آبی کمتر و عملکرد مناسبتری دارند) است.
بخش سوم: اثر حذف ارز ترجیحی و اصلاح قیمتگذاری
مجری: چه اقداماتی در این دو سال برای حل این ناترازی انجام شده است؟
فتحی: کار بسیار مهم این دولت، حذف نرخ ارز ترجیحی بود. ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی باعث شده بود ذرت و دانههای روغنی داخلی نتوانند با کالای وارداتی ارزانقیمت رقابت کنند و کشاورز انگیزهای برای کشت نداشت. با حذف ارز ترجیحی، امسال برای خرید ۴۰۰ هزار تن دانه روغنی با قیمت ۱۰۰ تا ۱۱۵ هزار تومان از کشاورز، رقابت ایجاد شد و انگیزه توسعه کشت بالا رفت. پیشبینی میشود سطح زیرکشت کشت پاییزه امسال دو برابر سال گذشته شود.
عباسی: یکی دیگر از موانع بزرگ، ترکیب شورای قیمتگذاری محصولات کشاورزی در سالهای قبل بود که به نفع کشاورز نبود. ما این شورا را اصلاح کردیم و با حضور خبرگان بخش کشاورزی، قیمتگذاری گندم، کلزا، جو و چغندر بر اساس قیمت واقعی، تورم و هزینه تمامشده (بدون سرکوب قیمتی) انجام شد که موجب رضایت کشاورزان شد.
بخش چهارم: چالش مطالبات گندمکاران
مزارع و گزارش میدانی: خرید تضمینی گندم به بیش از ۸.۲ میلیون تن رسیده و ارزش آن حدود ۴۰۰ همت است که تاکنون حدود ۵۵ درصد مطالبات پرداخت شده و ۴۵ درصد باقی مانده است. رئیس بنیاد گندمکاران از تاخیر در پرداختها علیرغم الزام قانونی تسویه ۴۸ ساعته انتقاد کرد.
عباسی: در بودجههای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ ردیف مشخصی برای گندم دیدهایم (مثلاً ۵۰۴ همت در بودجه برای خرید حدود ۱۰ میلیون تن گندم مصوب شد). گلایه ما از سازمان برنامه و بودجه این است که برای واردات پول دارند، اما وقتی نوبت به هزینهکرد در داخل میرسد (مانند طرح جهش تولید در دیمزارها تا ۱۱ میلیون هکتار که فقط به ۲ الی ۳ همت نیاز دارد)، با بهانه بار مالی خساست به خرج میدهند.
فتحی: تا به امروز حدود ۶۸ درصد مطالبات گندمکاران پرداخت شده است. سازمان برنامه و هدفمندی قول دادهاند در دو سه روز آینده ۱۰۰ همت دیگر واریز کنند و مابقی از طریق اوراق تسویه شود تا زحمات کشاورزان جبران شود.